به گزارش خبرنگار حمیدیا نیوز؛ اوج تاریخی تولید و ساخت مسکن در دهه ١٣٩٠ اتفاق افتاد، اما بعد از آن علیرغم که جمعیت شهری، نرخ ازدواج، مهاجرت های درون کشوری و تقاضای مصرفی افزایش یافت ظرفیت ساخت و ساز کاهش یافت. این روند همزمان با تورم عمومی، جهش نرخ ارز و سرمایه ای شدن بازار مسکن، موجب شکل گیری طولانی ترین موج تورم قیمتی در این بازار (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) شد. نتیجه این تحولات کاهش شدید استطاعت خانوارها در تأمین مسکن، کاهش سهم تقاضای مصرفی و رشد تقاضای استیجاری به ویژه در کلان شهرها بوده است ،اکنون بخش عمده ای از زوج های جوان کارگران، مهاجران شغلی و تحصیلی امکان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و ناگزیر در بازار اجاره حضور یافته اند.
برابر ماده ٢ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ از سوی مقام معظم رهبری به تصویب رسید برای بخش ساختمان نرخ رشد ۹ درصدی هدف گذاری شده است با این حال، طبق گزارش های رسمی عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۳ تنها ۰/۵ درصد (نیم درصد) بوده و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴، ۰/۴ درصد (چهار دهم درصد) توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است و پیش بینی کارشناسان برای شش ماهه اول ۱۴۰۴ برابر با منفی ۵/۴( پنج و چهار دهم درصد) می باشد که نشانگر بالاترین سطح تاثیرپذیری از جنگ ۱۲ روزه در بین صنایع و بخشهای دیگر اقتصادی است.
این فاصله میان هدف گذاری و عملکرد واقعی نشان دهنده ناکامی ساختاری (عدم همراهی ارکان مختلف (دولت) موثر بر صنعت ساختمان) در تحقق رشد مورد انتظار می باشد. در تحلیل این وضعیت باید به دو نکته اساسی توجه داشت ،نخست تأثیر رکود فراگیر اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولت و تسهیلات بانکی بخش مسکن؛ دوم ماهیت شاخص ساختمان که برخلاف تصور عمومی تنها به مسکن محدود نبوده و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساخت و سازهای زیر ساختی از قبیل ،راه راه آهن، بندر، فرودگاه، سد، نیروگاه پالایشگاه کارخانه و ساختمانهای عمومی را نیز دربر میگیرد و عمدتا رکود نشانگر افت عمومی فعالیتهای عمرانی و کاهش سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی است در واقع بخش ساختمان در ایران ماهیتاً تابع مستقیم بودجه عمرانی و سیاستهای کلان اقتصادی و مالی بانکی کشور است هرگونه اختلال در جریان، زمان بندی و شیوه تخصیص منابع عمرانی همچنین تسهیلات به بخش ساختمان مستقیماً رشد این بخش را متأثر میسازد.
در شرایط فعلی با تورم بالا نهاده های ،تولید کاهش قدرت پیش بینی فعالان اقتصادی و تضعیف توان سرمایه گذاری بخش خصوصی تحقق رشد پیش بینی شده با موانع ساختاری روبه رو شده است.
برابر اعلام کارشناسان ضرورت دارد احکام مشخصی برای تثبیت و تقویت بودجه های عمرانی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شود؛ به نحوی که سهم واقعی این بخش از بودجه عمومی افزایش یافته و تخصیص آن به صورت منظم و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ها انجام پذیرد همچنین ضروری است نظام اولویت بندی طرحهای عمرانی ملی اصلاح و تمرکز منابع بر پروژههای با بازده اقتصادی بالا برقرار شود و در سطح سیاستهای اقتصادی باید سازوکارهای نوین تأمین مالی پروژه های ساختمانی و عمرانی فعال گردد؛ از جمله انتشار اوراق مشارکت پروژه محور ایجاد صندوق های پروژه تأمین مالی ،زنجیره ای توسعه ابزار فکتورینگ در پروژه های پیمانکاری و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع غیربانکی در کنار آن تدوین مقررات حمایتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی میتواند انگیزه ورود سرمایه گذاران را افزایش دهد و نیز ضروری است ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی و مالی در دستور کار دولت قرار گیرد تا فضای پیش بینی پذیرتری برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری فراهم شود تقویت و تسهیل دسترسی به منابع بانکی مهار تورم نهاده های تولید کاهش نوسانات ارزی از الزامات فعال سازی مجدد چرخه ساخت و ساز است و نیز با توسعه اجاره داری حرفه ای و مسکن استیجاری حمایتی به عنوان راهکار فوری و ساختاری برای ارتقای دسترسی خانوارهای کم درآمد و زوجهای جوان پیشنهاد میشود؛ با ایجاد سازوکارهای قانونی و نهادی برای مدیریت حرفه ای اجاره میتوان این هدف را در کنار مسکن استیجاری حمایتی محقق نمود و میتوان با تشویق تولید واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ در کلان شهرها عرضه مسکن با تقاضای مصرفی واقعی هماهنگ شده و دسترسی خانوارهای هدف افزایش یابد و فشار بر بازار خرید کاهش یافته و جریان سرمایه گذاری در ساخت مسکن متناسب و پایدار شود قابل ذکر است رفع موانع مالیاتی بیمه ای شهری و نظام مهندسی و تسهیل صدور جواز ساخت به عنوان بخشی از بسته سیاستی توسعه مسکن میتواند هزینه های تولید و ساخت واحدهای مسکونی را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی را تقویت کند این اقدام شامل حذف یا تعدیل مالیاتهای غیر ضروری تسهیل بیمه
کارگران ساختمانی اصلاح مقررات نظام مهندسی و ساده سازی فرایندهای شهرداری و صدور جواز به شیوه یک پنجره ای است تا فعالیتهای ساخت و ساز با حداقل موانع اداری و قانونی انجام شود.
خبرنگار؛محمد حسین خلیلی
منبع: روزنامه پیمان یزد
