به گزارش خبرنگار حمیدیا نیوز؛ رضا مختاری مدیر کل بازرسی استان یزد در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز بازرسی کل کشور گفت: امسال سازمان بازرسی کل کشور با شعار هر شهروند یک ناظر و همه برای ایرانی متحد و مقتدر، شفاف و قانونمدار نامگذاری شده است.این سازمان به عنوان فناوری دانش پایه و مردم محور با تلاش و کوشش قانونی در چهار چوب قوانین و مقررات جامعه عمل بپوشاند.
وی افزود: فناوربودن این سازمان به دلیل تلاش ویژه‌ای در تکنولوژی روز دنیا و هوش مصنوعی است به طوری که این سازمان از وزارت سنتی با اقدامات خوب و درخور توجه به سازمان به روز رسیده است.
به گفته وی، دانش پایه بودن این به دلیل اینکه هدف این سازمان براین بوده که در یک دهه کارشناسان و بازرسان و نیروی انسانی افراد متخصص و نخبه در حوزه‌های تخصصی مختلف باشدو با اندوخته های مقوی در درون خود جذب کرده است.
مختاری بیان کرد: ارتباطات در بین اقشار مختلف جامعه نخبگانی، اندیشمندان و صاحب نظران برقرار کرده است و خود را نیاز از این ارتباط نمی داند.فاصله اندیشه وروزها به کمک سازمان آمده است.
وی افزود: این سازمان مردم محور است به دلیل اینکه سرمایه های هر کشور و سازمان مردم هستند هر چه بتوانیم ارتباط را با مردم در ابعاد مختلف افزایش دهیم نقش آفرینی مردم اثر گذار است.
مختاری گفت:سازمان بازرسی کل کشور پرچمدار و طلایه دار پیاده سازی و عملیاتی کردن دو راهبرد اصل نظامی در حکمرانی کشور است که این دو اصل یک نظارت بر جریان امور و دیگری اجرای صحیح قانون مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی گفت: این سازمان عالی ترین مرجع نظارتی است به دلیل اینکه از جهت جغرافیایی و قانون هر چه دردولت و مجلس مصوب شده آیین نامه یا بخشنامه است سازمان بازرسی باید تحقیق کند،با اجرای صحیح دنبال کند و آنهایی که ایرادیا ابهامی دارند باید بارصد پیگیری و اصلاح کند.
مختاری با اشاره به عملکرد نظارت بازرسی کل کشور افزود: اداره کل بازرسی استان یزد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ رتبه سوم کشور را کسب کرده است که این حاصل زحمات همکاران مجموعه و تعامل رسانه‌ها و مردم عزیز استان بوده است.
وی ادامه داد: اولویت این سازمان در کنار مردم و دستگاه های اجرایی استان برای شناسایی و حل دغدغه ها و مسائل و مشکلات مردم است.
مختاری گفت: در اتاق های نشسته مشکلی از مردم حل نمی شود مدیران فعالیت میدانی داشته باشند، انتظار داریم برای بررسی و حل مشکلات مردم، مدیران با روحیه جهادی، انقلابی وبه صورت میدانی عمل کنند.
مدیر کل بازرسی استان یزد با اشاره به نظارت همگانی گفت: پیگیری ها برای حل مشکلات مردم ادامه دارد، باور سازمان براین است که نظارت همگانی باید توسعه یابد مردمی کردن و مردم محور فعالیت های سازمان نشان داده است هر جایی که حضور مردم با هر ظرفیت جدی گرفته شد جواب مطلوبی گرفت.
وی از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد خبر داد و گفت: سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد راه‌اندازی شده و در هر نقطه و هر زمان، امکان ارائه عرض حال و شکایات به همراه مستندات مربوطه وجود دارد و حتی فرد شاکی می‌تواند در جریان رسیدگی، از روند پیگیری آن مطلع شود.
وی تاکید کرد: البته این سامانه به نحوی طراحی شده که حتی پرسنل و همکاران مجموعه بازرسی نیز هیچگونه دسترسی به مشخصات شاکی یا گزارش‌دهنده فساد ندارند.
مختاری افزود: قانون ارتقای سلامت و قانون حمایت از گزارشگران فساد با تمام ظرفیت‌های آن در سازمان بازرسی کل استان مصوب شده و گزارش‌هایی که منجر به کشف فساد شود نیز مشمول پاداش خواهد شد.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی به سازمان بازرسی باید حتماً همراه با مستندات و مدارک لازم باشد تا فرایند پیگیری را تسهیل و از بروز فسادهای بعدی جلوگیری شود.
بازرس کل استان در ادامه با اشاره به این که از ابتدای سال گذشته شاهد راه‌اندازی کمیسیون‌های علمی و تخصصی در اداره کل بازرسی استان هستیم، گفت: این کمیسیون‌های تخصصی در موضوعات آب، بهداشت و درمان، مسائل زیست محیطی و طرح‌های مصوب شهری شکل گرفته و هر دو هفته یک بار با حضور متخصصین ونخبگان استان تشکیل جلسه می‌دهد و نتایج بررسی‌های آنها در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.
به گفته وی، در بازدیدهای سرزده ضمن اقدام به تشکیل پرونده نظارتی، در صورت نیاز برای رفع نواقص و ایرادات در محل با مدیران مجموعه جلسه برگزار و نسبت به رفع آنها پیگیری می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود اعمال سیاست پیشگیری و مقابله با فساد را از دیگر رویکردهای مهم این سازمان برشمرد و گفت: همزمان با نظارت‌ها و برخورد با تخلفات، موضوع پیشگیری از بروز تخلف نیز در بازرسی کل استان با جدیت دنبال شده و در قالب نشست‌های کارشناسی، مکاتبات و اطلاعرسانی‌ها، ارائه پیشنهادات و گزارش‌های هشداری در این خصوص اقدام می‌شود.
مختاری در این رابطه اعلام کرد: تنها طی سال گذشته ۸۰ فقره هشدار به مدیران دستگاه‌ها داده شده تا از بروز تخلف و آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: البته یزد با توجه به سوابق خوب خود از میزان سلامت اداری قابل قبول و اعتنایی در کشور برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاکدست هستند.
این مسئول در ادامه یادآور شد: طی سال گذشته قریب ۹۰۰ مورد مراجعه حضوری به بازرسی کل استان صورت گرفته و سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۶ بازرسی نیز به طور میانگین ماهیانه ۱۵۰۰ تماس را دریافت و مورد رسیدگی قرار داده است.
وی همچنین اظهار کرد: سامانه گزارش فساد در استان طی سال گذشته ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد را ثبت کرده که از این تعداد ۱۲۱۶ مورد شکایت و ۲۰۱۲ مورد گزارش فساد بوده و این نکته قابل توجه است که اکثر پرونده‌های تشکیل شده در این اداره کل از قبال همین سامانه می‌باشد.
مختاری گفت: طی یک سال گذشته، دستگاه‌هایی که بیشترین آمار شکایات در سامانه بازرسی استان را داشته‌اند به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، آموزش و پرورش استان ۱۴۱ فقره، استانداری یزد به همراه تمام مجموعه‌های اقماری آن ۱۳۳ فقره، صنعت، معدن و تجارت استان با ۱۱۳ فقره، راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهادکشاورزی ۸۸ فقره، توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد ۷۷ فقره شکایت، بوده‌اند.
وی افزود: طی همین مدت ۱۶۰ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل و ۲۱۰ گزارش از آنها استخراج شده و ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی در این موارد، ۵۸ نفر به حوزه تخلفات و ۳۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم سال گذشته اداره کل بازرسی استان که افزون بر ۵۰ مورد بوده است، گفت: هیات بازرسی استان در سال گذشته با پیگیری موضوع حقوق دولتی محاسبه نشده طی چند سال قبل از آن موفق به شناسایی ۱۴۵۰ میلیارد تومان شد که در سال جاری پیگیری و قطعی شدن، در نهایت ۱۲۳۹ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد و پرداخت مابقی این تعهد نیز در حال پیگیری است.
مدیر کل بازرسی استان افزود: در مورد دیگر که مربوط به یکی از معادن بزرگ استان بود نیز مبلغ ۱۰۱۲ میلیارد تومان عدم پرداخت حقوق دولتی شناسایی و واحد مذکور ملزم به پرداخت آن به خزانه کشور شد.
وی با بیان این که در موضوع یک درصد تکلیف قانونی ماده ۴۳ برنامه ششم نیز میزان ۱۵۴ میلیارد تومان مربوط به دو واحد استانی، شناسایی و وصول شد، ادامه داد: دستورالعمل معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص پیشنهاد فرمولی برای تعیین حقوق دولتی ماده ۱۴ قانون معادن به دلیل عدول از قانون، بررسی و ضمن تشکیل پرونده نسبت به اصلاح آن در مدت کوتاهی اقدام شد.
مختاری، شناسایی و وصول ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای پرداخت نشده توسط یک مجموعه، شناسایی فرار مالیاتی ۱۳۷ میلیارد تومان در بخش‌های صادراتی استان، وصول ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مربوط به یکی از واحدهای تولیدی استان و نیز در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان پیگیری فروش ۲۲۰ میلیارد تومان از اموال را از دیگر این پرونده‌های مهم برشمرد.
وی از جمله پرونده‌های مقابله با فساد نیز به یک مورد شناسایی دریافت رشوه و اصرار به این تخلف در شهرداری یکی از شهرستان‌ها اشاره و عنوان کرد: فرد مذکور دستگیر و در تحقیقات مقدماتی قضایی حدود ۵۰۰ میلیون تومان دریافت رشوه شناسایی و ضمن احضار ۱۲ پیمانکار در این رابطه به مراجع قضایی، هم اکنون کیفرخواست این پرونده صادر شده است.
