مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد از مختومه شدن ۲۵۰۰ پرونده قانون تعیین تکلیف طی 70 روز ابتدایی امسال در استان یزد خبر داد.
مهدی اقبال در حاشیه بازدید از واحد ثبتی نیر با اشاره به اجرای قوانین حدنگاری و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: یکی از وظایف مجموعه های ثبتی در راستای تکمیل اجرای دو قانون مذکور ، قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارد، افزود: اعضای این هیأت شامل یک قاضی ، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی و قائم مقام آنان خواهد بود.
عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ ، تعداد ۱۳۳۰۹ پرونده قانون تعیین تکلیف استان مختومه شده که بیش از ۴۷۰۰ فقره نسبت به سال قبل معادل 155 درصد افزایش یافته بود. اقبال اضافه کرد: خوشبختانه امسال این روند با همکاری قابل تقدیر قضات عضو این هیات با رشد بیشتری همراه شده و طی 70 روز ابتدایی سال جاری ( با وجود ۱۵ روز تعطیلی ابتدایی امسال) ، تعداد ۲۵۰۰ پرونده منجر به رأی و مختومه شده است.
وی در عین حال اظهار امیدواری کرد تا در راستای تسریع در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رشد صدور آرای پرونده های قانون تعیین تکلیف با همراهی دادگستری کل استان و قضات محترم ادامه یافته و در پایان امسال ، کمترین باقیمانده پرونده را در استان یزد داشته باشیم.
