به گزارش خبرنگار حمیدیانیوز؛ بخش کشاورزی از نظر تأمین امنیت غذایی از جایگاهی حائز اهمیت در اقتصاد ایران برخوردار است.افزایش جمعیت جهان در سالهای آتی و نیاز به تأمین غذا برای این جمعیت از جمله چالش های پیش روی جامعه جهانی است و این انتظار وجود دارد که رشد تولید در بخش کشاورزی امنیت غذایی جمعیت مذکور را فراهم کند.
رشد جمعیت در ایران نیز موجد نیاز به تأمین غذاست و برنج به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی است که جزو اقلام مصرفی روزانه در سفره مردم قرار گرفته است.
اگرچه تنوع اقلیمی به دلیل گستردگی ایران در طول و عرض جغرافیایی امکان تولید محصولات متنوع در بخش کشاورزی را مهیا کرده است میزان اراضی قابل کشت و بهره برداری برای فعالیتهای کشاورزی بسیار پایین بوده و حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است .
در واقع باوجود تنوع اقلیمی بخش کشاورزی ایران از کمبود دو شاخص کلیدی، شامل آب و زمین حاصل خیز رنج می برد که ریشه این کمبودها علاوه بر شرایط زیست محیطی به نحوه مدیریت استفاده از منابع مذکور مربوط می شود در میان مهمترین نشانه های سوء مدیریت استفاده از منابع در بخش کشاورزی ایران میتوان به استفاده از روشهای سنتی و فناوریهای قدیمی فقدان الگوی کشت مناسب با توجه به وضعیت منابع آبی کشور ضعف در زیرساخت های نگهداری و حمل ونقل نامتوازن بودن و ناهماهنگی سیاستها با امکانات و شرایط تولید و توزیع در طول زنجیره عرضه و بی توجهی به پایداری شرایط بازار محصولات کشاورزی در سطح داخلی و بین المللی اشاره کرد که پیامد این چالش ها را میتوان در پایین بودن بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی مشاهده کرد.
قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یکی از قوانین مترقی این بخش است که به مقوله بهره وری از جنبه های گوناگون ساختاری و فرایندی از جمله ارتقای نیروی انسانی، بهبود سرمایه گذاری واگذاری امور تصدی گرانه به تشکل ها اولویت بخشی به حمایت ها و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی پرداخته است.
برابر بند «ث» ماده ٣٣ قانون برنامه هفتم توسعه “وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برای کوچک سازی و افزایش اثر بخشی نظام آموزش پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی ساختار سازمانی وظایف و اختیارات سازمان ،تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق توسعه و انتشار فناوری و نوآوری با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی نظام از جمله سیاستهای کلی محیط زیست و منابع طبیعی بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند” همچنین بند «ب» ماده (۶۳) برنامه هفتم” وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند”.
برابر اعلام کارشناسان و تحقیقات انجام شده نتایج نشان داده که به منظور بهبود و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی اجرای سیاستهای مناسب به صورت هدفمند و هوشمندانه ضروری است.
سیاستهای مختلفی شامل سیاست آموزش به کشاورزان برای استفاده بهینه از عوامل تولید سیاست یارانه برای هزینه آماده سازی زمین، سیاست عوارض بر قیمت سم، سیاست افزایش قیمت آب بها، سیاست یارانه به کود شیمیایی و سیاست تسهیلات برای کاهش قیمت ماشین آلات می باشد تا زمانی که کشاورزان از عوامل تولید به طور بهینه استفاده نکنند محصولات کشاورزی همانند تولید برنج افزایش قابل توجهی نمی یابد. و برابر اعلام کارشناسان بهترین سیاست آموزش به کشاورزان است که از عوامل تولید به طور بهینه استفاده کنند همچنین سیاستهای تجهیز نوسازی ،اراضی آبیاری متناوب و استفاده از ارقام اصلاح شده نیز میتواند به افزایش عملکرد و بهره وری در تولید محصول برنج کمک کند.
قابل ذکر است تا پایان برنامه هفتم توسعه و در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم و به‌منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری می بایست متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفید و شکر به ٩٠ درصد برسد.
خبرنگار ؛ محمد حسین خلیلی
منبع؛ روزنامه پیمان
