به گزارش خبرنگار حمیدیان نیوز؛ مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در جلسه شورای قضایی استان که به ریاست رئیس کل دادگستری برگزار شد از اهمیت حفاظت و نگهداری از اسناد در دستگاه قضا و سایر دستگاه های اجرایی استان گفت.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد برگزار گردید.
سعید زارع مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با بیان اینکه اسناد و مدارک دولتی، حافظه نهادی کشور و بخشی از میراث مکتوب ملی محسوب می‌شوند و هر برگ از این اسناد نه تنها حاوی اطلاعات اداری و مالی است، بلکه می‌تواند در آینده مرجع تصمیم‌گیری‌های کلان، تحقیقات تاریخی، و مستندسازی حقوق عمومی باشد افزود:بر اساس قانون اسناد ملی مصوب سال ۱۳۴۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۱، تمامی اسناد و مدارک تولیدشده در دستگاه‌های اجرایی کشور دارای ارزش اداری، مالی، تاریخی یا حقوقی هستند و تا زمان تعیین تکلیف قانونی، هیچ دستگاهی حق امحاء یا معدوم‌سازی اسناد را بدون مجوز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ندارد.
وی بعد از اشاره به ماده ۹ قانون اسناد ملی کشور و ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، معدوم کردن یا از بین بردن اسناد دولتی بدون مجوز قانونی را از مصادیق تخریب اموال دولتی و تضییع حقوق عمومی عنوان کرد و پیشنهاد داد تا اعضای شورای قضایی استان برای پیشگیری از امحاء غیرمجاز اسناد در دستگاه های دولتی مصوباتی را داشته باشند.
ابلاغ مصوبه شورای قضایی استان مبنی بر الزام دستگاه‌ها به رعایت دقیق قانون اسناد ملی و معرفی نماینده رابط با مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان، تشکیل کارگروه مشترک قضایی – اجرایی – اسنادی برای نظارت بر نحوه نگهداری و امحاء اسناد در ادارات، الزام ادارات به استعلام کتبی از مدیریت اسناد استان پیش از هرگونه امحاء، مستندسازی فرایند و آموزش حقوقی و تخصصی برای کارکنان بایگانی و حراست ادارات با همکاری دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از جمله این پیشنهادات بود.
گفتنی است در ادامه ی این جلسه پس از دستورات حجت الاسلام و المسملین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان در خصوص این پیشنهادات اعضای شورای قضایی استان به ارائه ی گزارشی از همکاری خود با سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان در زمینه تعیین تکلیف اسناد پرداختند.
