به گزارش خبرنگار حنیدیا نیوز؛ رئیس کل دادگستری استان یزد، با تشریح برخی چالش‌ها و نیازهای دستگاه قضایی، بر ضرورت ورود جدی نمایندگان به موضوعات تقنینی برای ارتقای کارآمدی نظام قضایی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در دیدار با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کمک‌های تقنینی و مدیریتی نمایندگان می‌تواند پیشبرد اهداف قضایی بسیار مؤثر باشد افزود: در حوزه صنایع و معادن، به‌ویژه موضوع پرداخت یک درصد از فروش موضوع ماده 48 در قانون برنامه هفتم، مناسب است نمایندگان مجلس توجه بیشتری داشته و نظارت خود را در این خصوص افزایش دهند.
ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با تخلفات و جرائم کارکنان دولت
وی با بیان اینکه در زمینه تخلفات و جرائم کارکنان دولت نیاز به اصلاح قوانین احساس می‌شود، اظهار داشت: باید موضوع مشمول مرور زمان از جرائم مرتبط با کارکنان دولت حذف شود چراکه بعضی از کارکنان و مدیران میانی با احساس حاشیه امن ناشی از مرور زمان، مرتکب اهمال و بعضاً جرائم منتهی به تضییع بیت المال می شوند و با شمول مرور زمان، عملاً امکان بازخواست آنها و احقاق حقوق بیت المال و نیز بازدارندگی، وجود ندارد.
تأکید بر نقش آموزش و پرورش در حفظ نظام اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان یزد حفظ نظام اجتماعی را مهم‌ترین وظیفه حاکمیت بلکه عموم مردم و دلسوزان ایران دانست و گفت: آموزش و پرورش نهادی اثرگذار بر آینده کشور است و لازم است برخی برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه با دقت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم با ابزار های نظارتی و تقنینی اصلاح گردد.
لزوم تصویب قوانین تکمیلی برای برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی
وی با اشاره به مشکلات حقوقی در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: برخورد جدی با این پرونده‌ها نیازمند قانون‌گذاری جدید یا اصلاح برخی قوانین گذشته و الحاق حکمی بعضی اقدامات متهمان این پرونده ها به عنوانی نظیر کلاهبرداری است و ورود نمایندگان، پس از بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و قضایی، ضروری است.
ضرورت ایجاد ساز و کار جدید برای مسدودسازی نسبی کد ملی مجرمان
حجت‌الاسلام طهماسبی یکی از مسائل مهم را مسدودسازی نسبی کد ملی مجرمین عنوان کرد و گفت: با توجه به ممنوع اعلام شدن شیوه قبلی مسدودسازی کد ملی مجرمین فراری که تبعات آن دامن خانواده مجرم را هم می‌گرفت، اکنون این ابزار کاربرد ندارد لذا لازم است با ایجاد سازوکاری جدید، امکان مسدودسازی هدفمند و نسبی به نحوی که مخِل حقوق دیگر اعضای خانواده نباشد فراهم شود که مجلس در این زمینه می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد.
اصلاح معافیت‌های مالیاتی در حوزه کشاورزی و معادن
وی همچنین خواستار بازنگری و اصلاح مواد ۸۲ و 123 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معافیت مالیاتی امور کشاورزی و صنایع و معادن شد و اظهار داشت: معافیت مالیاتی برای کشاورزان و صنایع و معادنی که با برداشت غیر مجاز از منابع آبی و یا تخریب محیط زیست و تخطی از سایر مقررات عملا سبب تنش در نیاز ضروری مردم به آب هوای سالم، می شوند، در واقع ارفاق ناروا برای متعدیان به حقوق اولیه مردم است.
انتقاد از روند فعلی واگذاری اراضی
رئیس کل دادگستری یزد در بخش پایانی سخنان خود، محدودسازی و منطقی‌سازی واگذاری اراضی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: عدم رعایت ضوابط و باز بودن شرایط واگذاری در برخی حوزه‌ها موجب شده اراضی بسیاری به افرادی واگذار شود که نه‌تنها فعالیت و طرح مشخص‌شده را انجام نمی‌دهند، بلکه با ترفندهای مختلف اقدام به تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی کرده‌اند در این زمینه نیز لازم است نمایندگان مجلس به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و با اقدامات تقنینی و نطارتی بح حفظ بیت المال و انفال کمک نمایند.
در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی بر اهمیت همکاری مستمر و هدفمند میان دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود: با تکمیل و اصلاح قوانین، بسیاری از چالش‌های موجود در مسیر تحقق حداکثری عدالت برطرف شود.
